به گزارش تحریریه، قیمت خودرو در بازار در حوزه داخلی و وارداتی باز هم گران شد که دلیل و منطق مشخصی دارد و قابل پیشگیری است. زیرا در ماههای کنونی متاثر از کمبود عرضه افزایش قیمت اتفاق افتاده است و ربطی به تورم ندارد. به این دلیل که تورم اثر خود را در جهش بیش از 6 برابری خودرو در 4 سال اخیر بر جای گذاشته و باقی افزایش قیمت(تا 15 برابر قیمت های جهانی) به حباب ناشی از کمبود عرضه باز می گردد. 

بازی های سیاسی در صنعت خودروسازی کشور در حوزه داخل با سرکوب قیمت کارخانه که نتیجه آن عدم عرضه توسط خودروسازان دولتی است، در حوزه خودروهای وارداتی با 4 سال عدم واردات و در حوزه مونتاژ خودروهای چینی با فشارهای نامرئی بر خودروسازان خصوصی به وسیله فشار برای گران فروشی و کم عرضه کردن، رالی بی پایان قیمت ها را شکل داده است. 

سیاستگذار به جای برخورد واقع بینانه به شکنجه بازار روی آورده و نمایش های پوپولیستی برگزار می کند. در خودروهای داخلی قیمت ها را از نقطه سر به سر فراتر نبرده و با روندی این کار را انجام می دهد که احتمالا 5 سال دیگر طول می کشد و بحران خودرو را 10 ساله می کند. در حوزه خودروهای وارداتی نیز شاهد شعارهای عوامفریبانه درباره حمایت از تولید داخل از طرف اشخاص و نهادهایی هستیم که کوچکترین فهمی از پایه های اقتصاد و مزیت های نسبی ندارند. در حوزه مونتاژ خودروهای چینی نیز فشار بر شرکت های کارآمد به روش های مختلف تشدید شده و آنها را از رقابت باز داشته است. 

نتیجه این سیاستگذاری، فضای خجالت آور بازار خودرو کشور است که باعث دلخوری شدید مردم شده و آنها را نسبت به تصمیم ها و رویدادهای موثر بر بازار بی اعتماد کرده است. نه کاهش قیمت دلار باعث واکنش بازار خودرو می شود و نه طرح مجلس برای واردات 50 هزار دستگاه در سال 1401، زیرا کاهش قیمت دلار در وضعیت تورمی شدید و عدم عرضه اثری ندارد و طرح مجلس هم با ورود عجیبی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در ماه گذشته داشت و باعث وتوی واردات خودرو شد معلوم نیست چه عاقبتی داشته باشد.

بازار خودرو ایران به این جمعبندی رسیده است که متغیر مداخله گری فراتر از نهادهای رسمی قصد ندارد به بازار خودرو اجازه اصلاح بدهد. خروجی این کنش و واکنش ها بی اعتبار شدن دولت سیزدهم در همان 6 ماه نخست آغاز مدیریت کشور است که تبعات سیاسی سنگینی برای آن خواهد داشت. ورود دولت به 3 متغیر اشاره شده باعث خواهد شد بازار به سمت آرامش حرکت کند، در غیر اینصورت گفتاردرمانی فایده ای ندارد و اوضاع بدتر خواهد شد. 

پایان/